پانزده مشکل اقتصادی ایران ،هم اکنون اقتصاد ما در شرایطی است که سیل نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و کمتر به سوی مسکن به راه افتاده و موجب افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن و در نتیجه همه کالاها شده است.
در سایت راز ثروت به این موضوع میپردازیم .
مشکلات اقتصادی
مشکل از آنجا شروع شد که دولت کاهش سرعت گردش پول در این دوره طولانی رکود را با افزایش حجم نقدینگی جبران کرد.
گوئی کاهش سرعت گردش پول امکان یک فرصت طلبی را فراهم کرد.
از سوی دیگر دولت بخش عمدهی پروژههای اقتصادی خود را تعطیل کرد،
در نتیجه این پول به صورت گوشت لخت با طی یک مسیری در اختیار بانکها قرار گرفت و بانکها به مردم سود پرداخت کردند،
اما مشکل آنجائی تشدید شد که به دلیل عدم وجود سود در اقتصاد کشور،
بانکها در پرداخت اصل پول و سود آن دچار مشکل شدند،
در نتیجه مردم به سرعت پول خود را از بانکها خارج و برای حفظ قدرت خرید آن به دارائیهای با دوام به ویژه با قدرت نقدشوندگی بالا نظیر طلا و ارز تبدیل کردند.
* ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است
وی در مورد مهمترین مشکلات اقتصادی ایران، گفت: به نظرم مهمترین مشکلات اقتصادی به نقش دولت در اقتصاد مربوط است .
بر اساس آمارها سهم دولت تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران برآورد شده
و بیش از نیمی از شرکتهای موجود اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه هم به نحوی در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند.
حتی یکی از روسای پیشین سازمان برنامه و بودجه گفته بود نزدیک به همه اقتصاد در دست دولت است
و بخش خصوصی نداریم!
وی دومین مشکل اقتصاد کشور را این گونه عنوان کرد که نقش دولت در اقتصاد مکمل بخش خصوصی نیست
بلکه جایگزین و رقیب بخش خصوصی به شمار میرود در حالی که رقیب بسیار توانمندی است
و شرایط رقابت منصفانه وجود ندارد چون دولت هم سیاستگذاری میکند و قانونگذار است هم تصدی دارد .
عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسی کشور است. دخل و خرج در اختیار دولت است.
دولت بی محابا پول منتشر می کند و در نتیجه مثل هر پولداری بی محابا خرج میکند.
بانک مرکزی و سیاستهای پولی در اختیار دولت است و این سیاستها مستقل از سیاست مالی دولت نیست
یعنی دخل و خرج و سیاستگذاری در اختیار یک نهاد است.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* سرانه هزینه بودجه کشور برای هر نفر ۱۴ میلیون تومان
رفیعی آتانی چهارمین مشکل اقتصادی کشور را ناکارآمدی مدیریتی دولت دانست و گفت:
به این چند عدد توجه بفرمائید، بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع
بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.
اگر جمعیت کشور را هشتاد میلیون نفر بدانیم،رقم سرانه این مبلغ بیش از چهارده میلیون تومان خواهد شد
و اگر بعد خانوار را چهار نفر بدانیم این رقم به صورت ماهیانه برای هر خانواده پنج میلیون تومان خواهد شد.
آیا الان مردم کشور ما این رقم را در اختیار دارند؟
در حالی که درآمد بخش خصوصی و بازدهی اقتصادی دارائیهای دولتی را باید به این رقم افزود.
به راستی آیا این داورخوبی برای ناکارآمدی مدیریتی دولت نیست.
البته ناکارآمدی مدیریتی دولت آنقدر آشکار است که نیاز به این آمار نیست!
* دانشگاهها در اقتصاد و تولید نقش ندارند
رفیعیآتانی پنجمین مشکل عمده اقتصاد را کمبود دانش پایگی در رشد اقتصاد عنوان کرد و گفت:
در حالی که در کشورهای جهان بیش از ۷۰ درصد متوسط رشد اقتصادی محصول دانش است
اما در کشور ما دانش و دانشمند و دانشگاهها نقش اساسی در تولید و اقتصاد ندارند.
وی گفت:
هنوز دانش و دانشگاه تبدیل به عامل ثروت نشده و در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کشور بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه هستند،
در حالی که یک دانشآموخته باید خود کارآفرین باشد و برای عدهای دیگر شغل ایجاد کند،
نه اینکه به عنوان یک بیکار به بیکاران جامعه اضافه شود.
رفیعیآتانی در مورد استفاده از فرصتهای تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورها گفت:
نباید امکانات خود را نادیده بگیریم و نباید ارتباط کشور خود را به برخی کشورهای بزرگ محدود کنیم
در حالی که میتوانیم با یک و نیم میلیارد نفر جمعیت مسلمان دنیا که عمدتا مصرف کننده هستند
و هم کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار کرده و کالاهای خود را به آنها صادر کنیم.
به ویژه در بخش مواد غذایی که میتوانیم با کشورهای اسلامی توسعه روابط داشته باشیم.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* خلق پول در بورس باشد نه در بانک
رفیعیآتانی مشکل هفتم اقتصاد را نظام پولی و مالی دانست و گفت:
فرایند انتقال پساندازهای مردم به سمت تولید باید تسهیل شود.
مشکل این است که دربازار سرمایه و پول که پساندازهای مردم جمع میشود
اما نظام بانکی به عنوان راهبر عمل میکند که خود نظام بانکی نمیتواند
با بخش حقیقی اقتصاد و تولید ارتباط برقرار کند.
چون بانک اینگونه تعریف شده که با بخش اسمی اقتصاد یعنی پول سر و کار دارد .
پول زمانی میتواند با بخش تولید مرتبط شود که بازار سرمایه نقش پیشرو در اقتصاد پیدا کند
و بانکها نقش مکمل با بازار سرمایه داشته باشند.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* ایراد در فرهنگ کار
رفیعیآتانی مشکل بعدی بازار کار را قانون کار دانست وگفت:
نهادسازیهایی که انجام شده اینگونه است که قانون به نفع کارگر باشد
ولی در عمل کارفرماها راه گریز از قانون را پیدا کرده و الان نه امنیت شغلی وجود دارد و نه بهره وری .
معایب زیادی در قانون کار داریم . کارگران به جای اینکه با بهرهوری بالا به کار ادامه دهند
و کارفرمایان ارزش اقتصادی ایجاد کنند، دچار روزمرگی شده اند.
به جای اینکه کارفرما بخواهد زندگی کارگر را تامین کند.
باید به گونهای روابط کارگر و کارفرما تنظیم شود که منافع دو طرف تامین شود
اما در حال حاضر نه زندگی کارگر تامین میشود و نه کارفرما به تولید بیشتر میرسد.
همچنین در حال حاضر به دلیل حجم بالای استخدام در دولت منطق صحیح در بازار کار وجود ندارد.
فرهنگ کار دولتی بر کارهای غیر دولتی هم حاکم است.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* با انحلال و احیای سازمانها مشکلی حل نمیشود
استاد دانشگاه علم و صنعت یازدهمین مشکل اقتصاد را عدم ثبات در سیاستهای اقتصاد عنوان کرد و گفت:
دولتها خیلی راحت سیاستهای خود را عوض میکنند و بخش خصوصی نمیتواند تصمیمگیری بلندمدت داشته باشد.
حتی شرکای خارجی نمی توانند به صورت بلندمدت با تجار ما قرارداد ببندند،
چون قوانین داخلی مرتب تغییر میکند،
در حالی که اقتصاد باید از یک امنیت و ثبات در قوانین برخوردار باشد.
عدم ثبات در نهادهای اقتصادی هم یکی از مشکلات است که یک دولت مثلا سازمان برنامه را منحل میکند
و دولت بعدی آن را احیا میکند.
این مسائل برای اقتصاد نابود کننده است.
رفیعیآتانی افزود: باید نهادهای مناسب برای اقتصاد، بازار کار و سرمایه داشته باشیم و اطلاعات مفید اقتصادی در اختیار همگان قرار گیرد.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* توسعه نیافتگی برخی استانها با وجود ۷۰ سال سابقه برنامهریزی
رفیعی گفت: به همین خاطر است که مهاجرت هم به اطراف تهران صورت میگیرد.
با وجود ۷۰ سال سابقه سازمان برنامه و بودجه در کشور هنوز خیلی از استانها از توسعه سهمی نداشتند.
یعنی توسعه اقتصادی به صورت متوازن انجام نشده است. درحال حاضر سیستان و بلوچستان، خوزستان و خیلی از استانهای دیگر هنوز محروم هستند،
در حالی که خوزستان قلب اقتصاد کشور است که نفت کشور از آن تامین میشود اما مردم این استان از بسیاری از مواهب زندگی محروم هستند.
یعنی وضع اقتصادی خوزستان قابل دفاع نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین عدم ارتباط منطقی بین نظام اقتصادی و سایر نظام های جامعه مانند نظام حقوقی و قضایی را از مشکلات دیگر(مشکل سیزدهم) عنوان کرد و به عنوان نمونه گفت:
قانون چک و نظام حمایت قضایی از آن منجر به خلق پول از طریق چک شده و پول ایجاد شده با چک بیش از پول در جریان اقتصاد است
و در حال حاضر در بسیاری از رشتههای تولیدی مانند پوشاک و کفش با چکهای بلامحل کار میشود
که این به معنای خلق پول است و مشکلاتی مانند ورشکستگی برای مردم ایجاد میکند.
* حمایت از مالکیت فکری کار آفرینان
رفیعیآتانی چهاردهمین مشکل اقتصاد را عدم حمایت از مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: اگر اقتصاد دانشپایه شود یک نظام مالکیت فکری باید درست شود
و اگر کسی به دستاورد علمی رسید باید سیستم از او حمایت کند و تا زمانی که مالکیت فکری حمایت نشود هیچ کارآفرینی درست نمیشود.
چون کارآفرین اگر ایده نو خلق کند ولی دولت و یا قانون از او حمایت نکند او نمیتواند بگوید این فکر من مال خودم است.
بنابراین برای ایدههای اقتصادی که اساس نوآوری اقتصادی است باید قانون داشته باشیم و نظام حقوقی از آن حمایت کند.
* منطق اقتصادی مردم ضعیف است
وی پانزدهمین مشکل اقتصاد را عقلانیت پایین اقتصادی در جامعه دانست و گفت:
منطق در حال جریان در نظام زندگی مردم ضعیف است. آگاهی مردم از اقتصاد و قوانین آن پایین بوده و گاهی نادرست بوده است.
مثلا تلقی مردم از تورم ناصحیح است و اطلاعات واقعی در اقتصاد ایران کمتر در جریان است.
در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان هستند که نمیدانند مصرف کننده کالای او چه کسانی هستند.
وی گفت: نگاه مردم به اقتصاد به صورت کلان است اما در نگاه اقتصاد خرد اطلاعات درستی وجود ندارد و منطق صحیحی در جریان نیست.
در حال حاضر وقتی میبینیم مرتب سر مردم کلاه میرود یک روز با شرکت های مضاربهای یک روز با شرکتهای هرمی، یک روز با مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و یک روز با دلار.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* بخش دولتی رقیب بخش خصوصی است
رفیعی گفت: گفته می شود رویکرد غالب حاکم بر دولت اقتصاد آزاد است.
در اقتصاد آزاد ۵ بازار کالا و خدمات، پول، سرمایه و کار و بازار خارجی وجود دارد که مسئله قیمت در این بازارها تعیین کننده همه چیز است.
در بازار کالا قیمت، در بازار کار دستمزد، در بازار سرمایه سود و در بازار پول بهره و در بازار خارجی قیمت ارز تعیین کننده است.
دولت بر اساس همین چارچوب نظری باید حداقل دخالت در اقتصاد داشته باشد.
یعنی دولت باید کالای مکمل تولید کند نه اینکه رقیب بخش خصوصی باشد، اما از آن جهت که دولت در کشوری مثل ما که مسؤول پیشرفت کشور است
و درآمد بسیار بالای نفتی و غیر نفتی هم دارد و بخش زیادی از مردم از کاهش نقش دولت متضرر می شوند و بخش خصوصی مورد اعتماد نیز وجود ندارد،
مردم نیز به لحاظ تجربه تاریخی از نقش اقتصادی بخش خصوصی متنفرند و دولت به صورت خودکار در اقتصاد دخالت می کند. حتی با عناوین خصوصی سازی اقتصاد در اقتصاد بیشتر دخالت می کند.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* نظریه اقتصادی جهان شمول وجود ندارد
رفیعیآتانی در مورد اینکه باید چه مبانی نظری در اقتصاد داشته باشیم، گفت:
ما یک مبانی اقتصاد جهان شمول نداریم، لذا باید نظام اقتصادی مبتنی بر ویژگی فرهنگی و باورهای جامعه باشد، همان که ما میگوییم اقتصاد اسلامی و راه حل در اقتصاد اسلامی در گام اول این است
که نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد و اقتصاد به خود مردم واگذار شود و با نقشآفرینی مردم در اقتصاد اهداف اسلامی محقق شود.
وی گفت: مهمترین کار دولت فرهنگ سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و مدیریت برای حداکثر سازی مشارکت مردم در اقتصاد است و لازمه منطقی این تفکر این است
که واقعا دولت بنگاههای اقتصادی در اختیار خود را به مردم بفروشد که هم بهتر اداره می شوند و هم در شرائط فعلی نقدینگی در دست مردم را جمع می کند .
پانزده مشکل اقتصادی ایران
* تحصیلکرده باید کار آفرین باشد نه بیکار و متقاضی استخدام
وی افزود: دولت باید سهم ۸۰ درصدی خود در اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند .
اهداف اسلام با مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود. اگر دولت کوچک شد دولت میتواند سیاستگذار و ناظر باشد و این درست نیست که همه تحصیلکردگان کارمند دولت شوند،
چون در اسلام کسانی که برای انجام خدمات عمومی سر کار میآیند باید قصد انتفاع و انگیزه سودجویی نداشته باشند.
حتی ترجیح این است که کارمندان دولت اسلامی زندگیشان با منابع درآمد دولت تامین نشود.
به عنوان مثال در اسلام قضاوت از سنخ عبادات است و چون مصلحت اجتماعی در آن است باید کسی قاضی باشد که خودش زندگیاش را تامین کند.
رفیعی گفت: اگر جوری بود که جامعه نیاز به قاضی داشت باید به قدر تامین زندگی از بیتالمال به قاضی اسلامی پرداخت کنیم،
تا دچار تنگی زندگی و عسر و حرج نشود. در حال حاضر دستگاه قضایی اعلام میکند ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی در جریان است
که به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدوداً با یک و نیم پرونده مرتبط است.
به گفته این استاد اقتصاد، بنابراین اگر بخش دولتی محدود شود و تعداد افراد کمتر و با انگیزه غیر منفعت طلبی وارد دولت شوند، دولت کار اقتصادی انجام ندهد،
بازار کار به جای سیستم دستمزدی در چارچوب نظام مشارکتی باشد، کارگر به جای دستمزد از سود ناشی از کار برخوردار شود،
بهره بانکی حذف شود، صاحب پول به جای بهره بانکی سود ناشی از مشارکت در تولید را دریافت کند و تجارت خارجی با کشورهایی داشته باشیم
که از نظر اقتصادی با ما همگن هستند و خلاقیت و عقلانیت و تولید افزایش خواهد یافت. البته فرایند مردم پایگی اقتصاد همین جا متوقف نمی شود
بلکه با ایجاد نهادهای اجتماعی برای انجام مسؤولیتهای اجتماعی و غیر فردی کامل میشود.
پانزده مشکل اقتصادی ایران
چاپ مطلب