روند توسعه کشورهای جهان سوم

تعریف کلی توسعه

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از « لفاف» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتند از اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیاً آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود  توجه داشته باشیم.

تعریف لغوی توسعه

واژه “توسعه“improvement از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن هشتم هجری (۱۴ میلادی) برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به ‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت.

روند توسعه
توسعه

تعریفی دیگر از توسعه

توسعه در یک تعریف دیگر به معنی “خروج از لفافه” است. “لفافه” از دیدگاه صاحبنظران نسل اول توسعه، به معنی خروج از جامعه سنتی و ارزش‌های مربوط به آن است. به اعتقاد آنها برای دستیابی به توسعه باید از مرحله سنتی خارج شد و به تجدد رسید. الگویی که مورد توجه افرادی چون “لرنر، شرام و راجرز” بود. اما امروزه مفهوم توسعه از دیدگاه بیشتر صاحبنظران، همه ابعاد زندگی بشر را در برمی‌گیرد. توسعه از نیازهای انسانی آغاز می‌شود تا به مسائل مربوط به زندگی معنوی انسان نیز برسد.

توسعه از نظر صاحبنظران مختلف

—مایکل تودارو:
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نا مطلوب زندگی گذشته خارج شده و بسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق 
می یابد. 

—مک لوپ:
در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: توسعه عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم در آمد سرانه در یک جامعه شود
.

—آرماتیاسن:
با تأکید و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایه گذاری در منابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسعه را ارائه  می دهد. از نظر آرماتیاسن، توسعه عبارت است از، افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها. بنابراین اقداماتی که توانمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند.

ابعاد توسعه

توسعه اقتصادی

توسعه اجتماعی

توسعه سیاسی

üتوسعه‌ فرهنگی

ü توسعه ملی

üتوسعه پایدار

توسعه برون زا ودرون زا

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته “میردال”، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.

توسعه اجتماعی

این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.

توسعه‌ی فرهنگی

این مفهوم از اوایل دهه ۱۹۸۰ از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.

توسعه ملی

فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند.

توسعه پایدار
توسعه
توسعه پایدار

مفهومی است که اخیراً در ادبیات جامعه‌شناسی مطرح شده است. مراد از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست؛ بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است، که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد، برگزیده است

توسعه برون‌زا و درون‌زا

توسعه برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است، که منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته غربی تأکید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینه‌های اقتصادی با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکه‌ی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.

 

توسعه درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی مورد توجّه قرار است و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب کرده و تلاش خود را برای تحقّق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌کار می‌بندد

مقدمه ی بحث توسعه ی اقتصادی کشورهای جهان سوم

علم اقتصاد ومطالعه توسعه اقتصادی یکی از جدیدترین وهیجان انگیز ترین وبحث انگیز ترین شاخه های اقتصادواقتصاد سیاسی است.اگر چه می توان ادعا کرد که آدام اسمیت اولین “اقتصاد دان توسعه”بود وکتاب ثروت ملل وی که درسال ۱۷۷۶ نوشته شده است اولین رساله درباب توسعه اقتصادی است، ولی مطالعه منظم مسائل وجریانات توسه اقتصادی درجهان سوم فقط درخلال سه دهه گذشته آغاز شده است.

شاخصهای سنتی اقتصادی

برحسب اصطلاحات صرف اقتصادی ، توسعه دردهه گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای ۵تا۷درصد وبیشتر بوده است؛البته اقتصاد ملی که وضع اقتصادی اولیه اش برای مدت زمانی طولانی کم وبیش راکد مانده است

نگرش اقتصادی جدید توسعه

متاسفانه تجربه دهه های ۱۹۵۰و۱۹۶۰ هنگامی که تعداد بسیاری ازکشورهای جهان سوم درمجموع به هدف رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر باقی ماند،نشان داد که نواقص بسیاری دراین تعریف محدود توسعه وجود دارد،سروصدای زیادی درمورد کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی ازطرف تعداد فزاینده ای از اقتصاددانان وتصمیم گیران سیاسی برخاست وحمله های مستقیم علیه فقر مطلق گسترده،توزیع ناعادلانه درآمدها وبیکاری فزاینده شدت گرفت.

ساختارهای مختلف کشورهای در حال توسعه

—در تلاش برای طبقه بندی کشورها،برخی از تحلیلگران با استفاده از نظام طبقه بندی سازمان ملل ترجیح می دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:

—الف)۴۴کشورکه سازمان ملل آنها را کشورهای در پایین ترین سطح توسعه نامگذاری کرده است.

—ب) ۸۸ کشور درحال توسعه غیر نفتی .

ج)سیزده کشور صادر کننده نفت(اوپک)

بررسی مقایسه ای رویکردهای متفاوت به مقوله توسعه در جهان سوم

 

عقب ماندگی و عدم رشد برخی از کشورها در جهان باعث شد تا عده ای از دانشمندان اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم سیاسی به دنبال علت و ارائه راهکارهایی بگردند و هرکدام با توجه به تشابه این کشورها نظریه ای را بیان نموده و رویکردی را ارائه دهند. لذا کشورهای جهان سوم نیز با توجه به این نظریات حرکت های خود را به سمت توسعه آغاز کردند ، اما با توجه به تمامی شباهت ها که میان این کشورها وجود دارد، تفاوت های عمده ای نیز میان آنها برقرار است که باعث شد نگاهها و رویکردهای متفاوتی نسبت به توسعه کشورهای جهان سوم اتخاذ شود. البته در بیشتر موارد با عدم موفقیت همراه بوده و توسعه عملاً اتفاق نیافتاده است،  جز چند مورد استثنایی ، بقیه با شکست مواجه شده یا روند بسیار کندی را پی گرفته است

مکاتب توسعه ی جهان سوم

مکتب نوسازی

مکتب وابستگی

مکتب نظام جهانی

مکتب نوسازی

مکتب نوسازی را می توان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد.

۱)ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت

۲) گسترش جنبش جهانی کمونیسم

۳)تجزیه امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین

مکتب نوسازی، از همان بدو پیدایش خود در جستجوی یک تئوری بود. این مکتب برای توضیح نوسازی کشورهای جهان سوم از هر دو نظریه ی « تکامل گرایی » و « کارکرد گرایی » بهره گرفت. از آنجا که نظریه ی تکامل گرایی توانسته بود گذار اروپایی غربی از جامعه ی سنتی به جامعه نو را در قرن نوزدهم تبیین نماید، بسیاری از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه می تواند نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح دهد.

مکتب وابستگی

مقوله وابستگی یکی از مناقشه انگیزترین موضوعات مربوط به کشورهای جهان سوم است. در میان تعاریف متعددی که از وابستگی به عمل آمده دو دسته تعریف را می توان از یکدیگر متمایز ساخت:

گروهی از این تعاریف، وابستگی را به عنوان شکلی از روابط بین دو دسته از کشورها، یعنی کشورهای موسوم به جهان سوم از یک سو و کشورهای پیشرفته صنعتی از سوی دیگر، در نظر می گیرند.

گروهی دیگر از تعاریف، وابستگی را به عنوان یک وضعیت مشروط کننده در نظر می گیرند که نه تنها روابط خارجی کشور وابسته، بلکه ساختارهای داخلی آن را نیز در بر می گیرد.

نظریه ی دوس سانتوس در مورد وابستگی

دوس سانتوس، معتقد است که وابستگی در سه مرحله تحقق می یابد؛ شکل اول وابستگی، به دوران استعمار مربوط می شود که عمدتاً بر پایه صادرات و تجارت متروپل و قمر استوار است، که در این مرحله، سرمایه مالی روابط اقتصادی را تحت کنترل در می آورد.

در وابستگی نوع دوم، به تسلط سرمایه بزرگ و سرمایه گذاری در تولید مواد خام و کالاهای موردنیاز متروپل می انجامد.

در وابستگی نوع سوم، که سانتوس آن را وابستگی جدید می نامد، به نحوه عملکرد سرمایه انحصاری جهانی در قالب شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم آنها در منابع کشور قمر مربوط می شود، که تحت عنوان امپریالیسم اقتصادی از طریق شرکت های فراملی انجام می گیرد.

مکتب نظام جهانی

خاستگاه اولیه ی این مکتب « مرکز مطالعات نظام های اقتصادی، تاریخی و تمدن های فرناند برادل » در « دانشگاه دولتی نیویورک » در « بینگهامتون » بود و از محصولات آن نیز می توان نشریه ی « ریویو » را نام برد که در آن به تحلیل نظام های اقتصادی در دوره های بلند مدت تاریخی و گستره های وسیع جغرافیایی، کلیت فرایند تاریخ اجتماعی و ماهیت ناپایدار ( اکتشافی ) نظریات، اولویت خاص داده می شد.

والرشتاین و پیروان وی، به منظور تأمل و بازنگری در مورد مسائل خطیری که طی دو دهه اخیر از درون تحولات اقتصاد جهانی برخاسته، دیدگاه جدیدی را موسوم به « نظام جهانی » تشکیل دادند.

به گفته ی « کای »Kaye  دیدگاه نظام جهانی والرشتاین از دو منبع فکری عمده، یعنی ادبیات نئومارکسیستی در زمینه ی توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت، ریشه گرفته است.

از نظر والرشتاین، دیدگاه نظام جهانی یک نظریه نیست، بلکه یک عصیان است؛ عصیان علیه شیوه هایی که از همان آغاز پیدایش تحقیقات علوم اجتماعی در اواسط قرن نوزدهم، به همه ی ما تحمیل گردید

 

والرشتاین با طرح مفهوم نظام دو قطبی مخالف است. از نظر وی دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته بندی نمود. بسیاری از ملت های موجود در بین این دو قطب، قابل انطباق با هیچ یک از مقولات مرکز یا پیرامون نیستند. لذا والرشتاین، خود به معرفی و پیشنهاد نظامی مرکب از سه قطب « مرکز »، « نیمه پیرامون » و « پیرامون » می پردازد.

از ویژگی های بارز این نظام وجود ارتقا از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی و از نیمه پیرامونی به مرکزی می باشد و این قابلیت نقطه ی قوت مکتب نظام جهانی است.

نتیجه گیری

در پایان باید گفت آنچه که منطق رایج در مکاتب مختلف توسعه ( شامل نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ) را در دهه ی اول قرن بیست و یکم به چالش کشیده است، دیدگاهی است که جنبه های مختلف نقش دولت و سیاست را در تأثیرگذاری بر روند توسعه در کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار داده است. در این منطق، سیاست جایگاهی شبه مستقل را داراست که از متغیرهای اجتماعی تأثیر می پذیرد و به ویژه بر این متغیرها تاثیر می گذاردوبه آنها شکل می دهد

نگاهی به روند توسعه کره جنوبی

کره جنوبی به دلیل فقدان منابع معدنی به عنوان کشوری فقیر مطرح بوده است. این کشور تا دهه ۸۰ میلادی از گیرندگان کمک‌های توسعه از کشورهای مختلف بوده و بنا بر آمار موجود و منتشره در مؤسسات معتبر اقتصادی کره‌ای صادرات سالانه آن در اواخر دهه شصت میلادی از ۱۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد اما این کشور با تلاش وافر مردم و نیروی کار آن، دریافت کمک‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی دقیق و منظم و رهبری قوی و نگاه کلان و ملی این رهبران توانست طی نیم قرن به یکی از شکوفا‌ترین اقتصادهای دنیا مبدل شود. کره جنوبی در سال ۲۰۱۲ میلادی رشدی ۳ درصدی را تجربه نمود و صادرات آن به دنیا به ۵۴۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده، در سال ۲۰۱۳ میلادی صادرات این کشور از مرز ۶۰۰ میلیارد دلار بگذرد.

استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی اعمال شده در دوران توسعه اقتصادی کره جنوبی

ü توسعه صادرات صنایع سبک ۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲

üتوسعه صنایع سنگین و شیمیایی۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳

ü اصلاحات اقتصادی ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰

ü شکوفایی مجدد اقتصادی۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶

üبحران مالی و اقتصادی ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ و علل آن

üبحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰

توسعه صادرات صنایع سبک(۱۹۷۲ ـ ۱۹۶۲

در دهه ۱۹۵۰ اغلب صادرات کره جنوبی منسوجات پنبه‌ای، تصفیه شکر، صنایع آرد سازی و مواد غذایی بود. ولی در دهه ۱۹۶۰ صادرات این کشور از موارد فوق الذکر به الیاف مصنوعی و شیمیایی ـ صنایع بافندگی، تولید ادویه جات، کنسرو سازی، سیمان، نیروگاههای برق و تصفیه خانه‌های نفت تغییر یافت به عبارتی در این دهه نوع صادرات تغییر نمود

توسعه صنایع سنگین و شیمیایی ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۳

با توجه به ورود چین و اندونزی به بازار صنایع کاربری همچون منسوجات و کفش و ناتوانی کره برای رقابت با این کشور‌ها اولویت‌های صادراتی کره تغییر یافت و استراتژی فوق اتخاذ گردید. پارک چونگ هی رئیس جمهور وقت معتقد بود کره با دارا بودن کارگران ماهر و منظم، جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی خارجی خواهد توانست در توسعه صنایع سنگین و شیمیایی موفق شود. هدف از استراتژی مذکور شش صنعت شامل: فولاد، پتروشیمی، فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، الکترونیک و اتوموبیل سازی بود در این زمینه وی برای توسعه تمام زمینه‌های فوق طی سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۹ قوانین زیر بنایی را تصویب کرد

 اصلاحات اقتصادی ۱۹۸۵ ـ۱۹۸۰

در انتهای دهه هفتاد علایم یک بحران بزرگ اقتصادی در کره پدیدار شد دولت آقای پارک چون هی بوجود آمدن بحران را احساس کرده بود و دستور اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را صادر کرد ولی فرصت اجرای آن را پیدا نکرد.
اما با به قدرت رسیدن رئیس جمهوری بعدی یعنی آقای چون دو هوان برنامه ۵ ساله پنجم با هدف ایجاد توازن اقتصادی و استحکام بخشی به اقتصاد آغاز گردید. کره با این برنامه در راستای واگذاری اقتصاد به دست بخش خصوصی و عملکرد بازار بود اولویت دولت شامل تثبیت و آزاد سازی اقتصادی بود. شعار رشد به هر قیمت در دولت قبلی به ثبات به هر قیمت تغییر یافت. با اجرای برنامه مذکور شکوفایی اقتصادی مجددا در کره جنوبی پدیدار شد.

شکوفایی دوباره اقتصادی(۱۹۹۶ ـ ۱۹۸۶

با انعقاد پیمان پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ که در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن توافق‌هایی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی به عمل آوردند و همچنین کاهش ارزش دلار، دوباره صادرات کره افزایش یافت. برنامه پنج ساله ششم ۱۹۹۱ ـ ۱۹۸۷ با تأکید بر تثبیت اقتصادی و افزایش توان رقابتی اقتصادی کشور و تقلیل مداخله دولت اجرا گردید. در این برنامه ساختار صادراتی کره تغییر کرد و صادرات محصولات با تکنولوژی بالا‌تر رشد قابل توجهی نمود. برنامه پنج ساله هفتم اقتصادی طی سال‌های ۱۹۹۶ ـ ۱۹۹۲اجرا گردید. اصول برنامه قبلی مورد توجه بود و بر توسعه تکنولوژی و تأکید بر رشد متوازن به صورت گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید شد

بحران اقتصادی و مالی سال ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ علل آن

برخی از تحلیلگران کمبود ذخایر ارزی را دلیل اولیه این بحران می‌دانند این مسأله موجب نرخ برابری بسیار سیال دلار آمریکا در مقابل وون کره  برخی دیگر از آن‌ها عدم توفیق کره جنوبی در تطابق خود با پدیده پرشتاب جهانگرایی عنوان کرده‌اند. عده‌ای وابستگی این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف در بازپرداخت وام‌های کوتاه مدت را از دلایل این بحران بر‌می‌شمرند.

بحران کارت‌های اعتباری و دوران شکوفایی پرسرعت۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۰

سال ۲۰۰۰میلادی مجددا بحران کارت‌های اعتباری بوجود آمد که موجب بیکاری شدید شد ولی کره توانست به خوبی این بحران را نیز پشت سر بگذارد و روند توسعه خود را تشدید نماید. طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ روند رشد و توسعه اقتصادی به سرعت ادامه یافت. در سال ۲۰۰۸ میلادی کره به عنوان یازدهمین اقتصاد دنیا مطرح شد و رئیس جمهوری منتخب کره یعنی لی می‌ونگ باک شعار ۷۴۷ را برای کره سر داد؛

پاسخ دهید